| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يَرُدُّ على من يقول: إن تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالقياس يلزم منه: تقديم القياس على الكتاب والسُّنَّة. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | كيف ترد على من يقول: إن تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالقياس يلزم منه: تقديم القياس على الكتاب والسُّنَّة، وأنه خلاف النص، فكان التخصيص به باطلًا. |
| أسلوب التنفيذ | يتم هذا النشاط عند مناقشة هذا القول. |
| نوع المهارة | التعرف على الأخطاء. |
| إجابة النشاط | يقال له: إن هذا يقتضي عدم جواز تخصيص الكتاب بالسُّنَة المتواترة؛ لأن الكتاب متقدم عليها، وهذا باطل؛ فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسُّنة المتواترة مع تأخرها في الرتبة عنه، فإنه يجوز تخصيص النص بالقياس مع تأخره عنه في الرتبة. ويقال أيضًا: إن القول بالتخصيص فيه عملٌ بكلا الدليلين. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يدرك سبب استحالة تخصيص الإجماع بالكتاب والسُّنَّة المتواترة؟ |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | لا خلاف في جواز تخصيص عمومات الكتاب والسنة بالإجماع. فما حكم العكس؟ أي: ما حكم تخصيص الإجماع بالكتاب والسُّنَّة المتواترة؟ ولماذا؟ |
| أسلوب التنفيذ | من خلال التذكير بمستند الإجماع، ما هو؟ |
| نوع المهارة | التوصل إلى الاستنتاجات. |
| إجابة النشاط | لا يجوز، ولا يُتصور تخصيص الإجماع بالكتاب والسُّنَّة المتواترة؛ لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسُّنَّة المتواترة. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يتعرف على المستند في تخصيص مفهوم الموافقة والمخالفة لعمومات الكتاب والسنة؟ |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | ما المستند في تخصيص مفهوم الموافقة والمخالفة لعمومات الكتاب والسنة؟ |
| أسلوب التنفيذ | يتم هذا النشاط في آخر الدرس. |
| نوع المهارة | الملاحظة. |
| إجابة النشاط | لأن مفهومَي الموافقة والمخالفة كلٌّ منهما يُعتبر دليلًا خاصًّا من أدلة الشرع، والعام دليل كذلك، فإذا تعارض الدليلان، فإنا نعمل بالخاص، ونعمل أيضًا بما بقي بعد التخصيص؛ جمعًا بين الدليلين، وهذا أَوْلى من العمل بالعام، وترك الخاص؛ لأن فيه إهمالًا لدليل قد ثبت. |