| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُمثِّل لغسيل الأموال. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | اذكر أمثلة لغسل الأموال. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | التركيب |
| إجابة النشاط | من الأمثلة على غسل الأموال: تلك الأموال المتحصلة من الجرائم كزراعة وتصنيع النباتات المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، ومثل اختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المُضرَّة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يُمثِّل لأنشطة اقتصادية مشروعة خفيَّة مع ذكر سلبياتها وإيجابياتها. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | بعد قراءتك لمفهوم الاقتصاد الخفي، وأن من أقسامه: الأنشطة الاقتصادية المشروعة، ناقش زملاءك حول: · أمثلة من الواقع لأنشطة اقتصادية مشروعة خفية. · ما لها من آثار سلبية أو إيجابية. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | التركيب |
| إجابة النشاط | من الأمثلة على الأنشطة الاقتصادية المشروعة الخفية: · الاتفاق مع أصحاب المحلات والمطاعم على تنفيذ خدمة التوصيل اتفاقًا شخصيًّا. · ما يُسمى بالأُسَر المنتجة، التي تعمل منتوجات في البيت وتبيع من خلال منافذ غير معتبرة رسميًّا. · الباعة المتجولون وعلى الأرصفة. · عمال الصيانة العاملون بلا ترخيص ولا نظام. · المعلم الخصوصي. أما السلبيات فهي (مجتمعية) ومنها: · عدم خضوع هذه الأعمال للرقابة الصحية والأمنية. · عدم رصد المدخلات والمخرجات في حساب الناتج الوطني. · التهرُّب من كافة الحقوق الواجبة على مثله. · أما الإيجابيات فهي (شخصية) ومنها: · سهولة هذه الأعمال وقلة التكلفة. · التخلص من الضرائب والرسوم. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يُعطي علاجًا للاقتصاد الخفي في الأنشطة المشروعة. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | إذا اتفقنا على رفض الاقتصاد الخفي في الأنشطة غير المشروعة فكيف السبيل لعلاج الاقتصاد الخفي في الأنشطة المشروعة، خصوصًا مع الانفتاح التقني الهائل. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | وضع الحلول |
| إجابة النشاط | السبيل لعلاج الاقتصاد الخفي في الأنشطة المشروعة هو: النظر في أسباب وجوده ومعالجتها سببًا إثر سبب، فغياب العدالة الاجتماعية، ووجود أنظمة سياسية مستبدة أو جائرة والتي تخلف بدورها أُطرًا اقتصادية لا تقل عنها ظلمًا وجورًا في هيكلها التنظيمي ومن ثَم تكون بيئةً صالحةً للتهرُّب من الضرائب، والعمل غير المتسق مع القوانين بشكل عام. كما يساهم التفاوت الكبير في المداخيل، وعدم تغطية أجور الشرائح المتوسطة والأدنى منها لسبل معيشية كريمة لأصحابها في تشجيعها على البحث عن وظائف إضافية لسد الحاجة أو اتخاذ النهج غير المشروع في تلقي رشاوي أو القيام بأنشطة مخالفة للقانون. |