| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يعرِّف كلًّا من: الإقالة، والخيار. |
| الأدوات والأسئلة | عرِّف كلًّا من: الإقالة، والخيار. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإقالة: فسخ البيع، ورفع وإزالة للعقد، الواقع بين المتعاقدين. الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستدلُّ لفضل الإقالة. |
| الأدوات والأسئلة | يستدلَّ لفضل الإقالة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | شفهي (الأسرع إجابةً) |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُقيِّم ما يسمعه من أحكام الخيار في البيع. |
| الأدوات والأسئلة | ضع علامة (✓) بعد العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) بعد العبارة الخطأ فيما يأتي: 1- الأصل في العقود اللزوم، والخيار طارئ عليها. 2- مرجع التفرُّق في خيار المجلس إلى العرف. 3- يشترط في خيار العيب: أن يكون العيب حدث بعد القبض. 4- من شروط صحة خيار الغبن: أن يكون المغبون جاهلًا. 5- يجوز للمشتري اشتراط الخيار في بيعه. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | 1- الأصل في العقود اللزوم، والخيار طارئ عليها. (✓) 2- مرجع التفرُّق في خيار المجلس إلى العرف. (✓) 3- يشترط في خيار العيب: أن يكون العيب حدث بعد القبض. (✗) 4- من شروط صحة خيار الغبن: أن يكون المغبون جاهلًا. (✓) 5- يجوز للمشتري اشتراط الخيار في بيعه. (✓) |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُعدِّد الحالات التي يُشرع فيها خيار الغبن. |
| الأدوات والأسئلة | عدِّد الحالات التي يشرع فيها خيار الغبن. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | تلقِّي الركبان – النجش – المسترسل. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يوضِّح مقصود الشارع في إثبات خيار المجلس. |
| الأدوات والأسئلة | وضِّح مقصود الشارع في إثبات خيار المجلس. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29] فإن العقد يقع بغتة من غير تروٍّ ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا يتروى فيه المتعاقدان، ويعيدان فيه النظر، ويستدرك كل واحد منهما ما فاته. |