المسألة الخامسة: إذا قال: (أشهد بالله) أو (أشهد)، فهل يعد يمينًا؟
اختلف العلماء في ذلك أيضًا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يمين؛ لأنه في معنى «أقسم بالله»، ومما يؤيد هذا أيمان اللعان؛ قال تعالى: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور:6]، وقال: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ؛ وقال تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ [المنافقون:1، 2]؛ فسمى شهادتهم أيمانًا.
والظاهر -والله أعلم- ما قاله القرطبي؛ أن قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ لا يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، ولكنه راجع إلى سبب نزول الآيات، وفيها أن عبد الله بن أبي ابن سلول حلف للنبي ﷺ أنه ما قال ما ذكر عنه، فأنزل الله الآيات. قال أبو عبيد: (الشاهد يمين الحالف، فمن قال: (أشهد) فليس بيمين، ومن قال: (أشهد بالله) فهو يمين)[1].
الصـيغة الثانية: صـيغة الشـرط والجزاء:
وذلك كقول القائل: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو فزوجتي عليَّ حرام، أو نحو ذلك.
قلت: قد عقد شـيخ الإسلام ابن تيمية بحثًا واسعًا في تحقيق هذه الألفاظ، وبيان ذلك: أن هذا القسم الذي فيه الشـرط والجزاء على ستة أنواع[2]:
الأول: أن يكون مقصوده الشـرط فقط:
كأن يقول لامرأته: إن أعطيتني ألف جنيه فقد خالعتك، أو فأنت طالق، فمقصوده وشـرطه المال، فهذا إن أعطته التزم الجزاء -وهو الخلع أو الطلاق- لأن ذلك على سبيل العوض، أي: يقع الطلاق إذا وقع الشـرط.
الثاني: أن يكون مقصوده الجزاء فقط:
كأن يقول لزوجته: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهو لا حاجة له في طلوع الشمس، ولكنه يؤخر الطلاق إلى وقت بمنزلة تأخير الدين، فهذا مقصوده الجزاء. قلت: أي: أنه يقع منه الطلاق عند وقوع الشـرط، بل إن بعض الفقهاء يرى وقوع الطلاق في حينه.
الثالث: أن يكون مقصوده وجودهما (الشـرط والجزاء):
مثل الذي آذته امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فقال: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فهو يريد كلا منهما؛ يعني الشـرط (وهو الفدية) والجزاء (وهو الطلاق)، فإن أبرأته وقع الطلاق.
الرابع: أن يكون مقصوده عدم الشـرط، فإن وجد لم يكره الجزاء:
أي أن كلامه خرج مخرج التوكيد أو الحض، كأن يقول لزوجته: إن ضـربت أمي فأنت طالق، فهو لا يريد طلاقها، لكنه في الوقت نفسه إذا ضـربتها فهو في هذه الحالة لا يكره طلاقها؛ لأنها لا تصلح له، ففيه معنى اليمين ومعنى التوقيت، ففي هذه الحالة إن ضـربت أمه وقع الطلاق.
الخامس: أن يكون مقصوده عدم الجزاء
وتعليقه بالشـرط لئلا يوجد الجزاء، وليس له غرض في عدم الشـرط، كأن يقول: إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذا، أي أنه يعجزه بالشـرط حتى لا يقع الجزاء، فهذا لا يقع به شـيء.
السادس -وهو أهمها-: أن يكون مقصوده عدم الشـرط وعدم الجزاء
وإنما تعلق الشـرط بالجزاء ليمتنع وجودهما، كأن يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا، أو فامرأتي طالق، أو يحلف على فعل غيره؛ فيقول له: إن لم تفعل كذا فأمرأتي طالق، فهو لا يريد الطلاق، وإنما يؤكد على نفسه بوقوعه لكيلا يفعل ما اشترطه على نفسه.
قال: (فمتى كان الشـرط المقصود حضًّا على فعل، أو منعًا منه، أو تصديقًا لخبر، أو تكذيبًا؛ كان الشـرط مقصود العدم هو وجزاؤه)[3].
ثم أورد الفتيا عن الصحابة رضي الله عنهم في العتق؛ أنه إذا حلف فقال: كل عبد له حر إن لم يفعل كذا، هو بمنزلة أن يقول: فعلي أن أعتقه، وقد أفتى الصحابة لقائل ذلك بأن عليه أن يكفر عن يمينه، وإنما لم ينقل عنهم مثل ذلك في مسائل الطلاق؛ لأنه لم يحدث في زمانهم، ولكن نقول مثل قولهم في العتق.
قال: (ويكون قوله: (إن فعلت كذا فأنت طالق) بمنزلة قوله: فعلي أن أطلقك، كما كان عند هؤلاء الصحابة ومن وافقهم قوله: فعبيدي أحرار، بمنزلة: فعلي أن أعتقهم).
ثم استنبط من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أنه يجزيه فيه الكفارة، بكلام طويل لا يسعه هذا المختصـر؛ من ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم:1] إلى قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم:2]. فجعل مجرد تحريم الإنسان الشـيء على نفسه فيه الكفارة، وسماها يمينًا.
إذا حلف فقال: إذا فعل كذا فهو يهودي، أو نصـراني، أو بريء من ملة الإسلام، أو بريء من النبي، أو من القرآن، أو نحو ذلك؛ فهذا الحلف حرام، والتلفظ به معصـية كبيرة؛ لما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا»[4].
ولكن هل هي يمين؟
مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية؛ أن ذلك ليس بيمين ولا كفارة فيه؛ لخلوه من ذكر اسم الله وصفته. وذهب الحنفية، ورواية عن أحمد؛ إلى أن ذلك يمين موجب للكفارة إذا فعل الشـيء المحلوف عليه، ورجح ذلك شـيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم.
أما حكم الحالف نفسه: إن قصد بيمينه أن يمنع نفسه عن المحلوف عليه لم يَكْفُر بذلك، لكنه لم يرجع سالمًا؛ لأن في حلفه ذلك الإثم والمعصـية، فهو قد رجع بالإثم، فعليه التوبة. وأما إن قصد بحلفه الرضا بالتهود أو التنصـر وما في معناه إذا وقع الفعل؛ فقد كفر في الحال.