قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر
للتفسيرِ قواعدُ مهمةٌ تعينُ على الفهمِ الصحيحِ لكتابِ اللهِ تعالى، وعلى المفسرِ معرفتُهَا والالتزامُ بها، وهيَ قواعدُ جليلةٌ وعديدةٌ، ومنْ أهمِّها:
أَولاً: كلُّ عامٍ يبقى على عمومِهِ حتى يأتيَ ما يخصصُهُ:
بمعنَى أنَّ لفظَ الآيةِ الذي يحتملُ أكثرَ منْ معنًى -يُفَسَّرُ بكلِّ هذه المعاني، حتَّى يقومَ دليلٌ على تخصيصِ أحدِها دونَ الباقِي.
قال الطبريُّ رحمه الله: (غيرُ جائزٍ ادعاءُ خصوصٍ في آيةٍ عامٌّ ظاهرُها، إلَّا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها)[1].
وقد التزمَ رحمه الله هذه القاعدةَ في تفسيرِهِ، ففي تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ [البلد: 3] قال: (والصوابُ من القولِ في ذلك ما قالَهُ الذين قالُوا: إنَّ اللهَ أقسمَ بكلِّ والدٍ وولدِهِ؛ لأنَّ اللهَ عَمَّ كلَّ والدٍ وما ولدَ، وغيرُ جائزٍ أنْ يخصَّ ذلك إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها من خبرٍ أو عقلٍ، ولا خبرَ بخصوصِ ذلكَ ولا برهانَ يجبُ التسليمُ له بخصوصِهِ، فهو على عمومِه كما عَمَّه)[2].
وفي تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾ [العاديات: 2] قالَ الطبريُّ: (وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن يقال: إنَّ اللهَ تعالى ذكرُه أقسمَ بالمورياتِ التي تورِي النيرانَ قدحًا، فالخيلُ تورِي بحوافرِها، والناسُ يورونها بالزندِ، واللسانُ مثلًا يورِي بالمنطقِ، والرجالُ يورون بالمكرِ مثلًا، وكذلك الخيلُ تَهيجُ الحربَ بينَ أهلِها إذا التقتْ في الحربِ، ولم يضعِ اللهُ دلالةً على أنَّ المرادَ من ذلكَ بعضٌ دونَ بعضٍ، فكلُّ ما أورتِ النارُ قدحًا، فداخلةٌ فيما أقسمَ اللهُ به؛ لعمومِ ذلك بالظاهرِ)[3].
وقالَ في تفسيرِ ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ [العاديات: 3]: (وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه أقسمَ بالمغيراتِ صبحًا، ولم يخصصْ من ذلك مغيرةً دونَ مغيرةٍ، فكلُّ مغيرةٍ صبحًا فداخلةٌ فيما أقسمَ اللهُ به)[4].
وفي تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 4] قالَ: (والصوابُ منَ القولِ في ذلك أن يقالَ: إنَّ اللهَ تعالى ذكرُه أخبرَ أنه آمنَهم منْ خوفٍ، والعدوُّ مخوفٌ منه، والجذامُ مخوفٌ منه، ولم يخصصِ اللهُ الخبرَ عن أنه آمنَهم من العدوِّ دون الجذامِ، ولا من الجذامِ دون العدوِّ، بل عَمَّ الخبرَ بذلكَ، فالصوابُ أن يُعَمَّ كما عَمَّ جلَّ ثناؤه)[5].
ثانيًا: العبرةُ بعمومِ اللفظِ، لا بخصوصِ السببِ:
قال العلامةُ عبدُ الرحمنِ بنُ سعدي رحمه الله: (وهذه القاعدةُ نافعةٌ جدًّا، بمراعاتِها يحصلُ للعبدِ خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌ).
ثم قال: (فمتى راعيتَ هذه القاعدةَ حقَّ الرعايةِ، وعرفتَ أن ما قالَه المفسرون من أسبابِ النزولِ إنما هو على سبيلِ المثالِ لتوضيحِ الألفاظِ، وليستْ معاني الألفاظِ والآياتِ مقصورةً عليها، فقولُهم: نزلتْ في كذا وكذا معناهُ: أنَّ هذا ممَّا يدخلُ فيها، ومن جملةِ ما يُرَادُ بها)[6].
وقالَ ابنُ تيميةَ رحمه الله: (قولُهم: هذه الآيةُ نزلتْ في كذا... لم يقصدوا أنَّ حكمَ الآيةِ مختصٌّ بأولئك الأعيانِ دونَ غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ على الإطلاقِ)[7].
وقد روى الطبريُّ في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة: 204] عنْ محمدِ بنِ كعبٍ القرظيِّ أنه قالَ: «إنَّ الآيةَ تنزلُ في الرجلِ، ثمَّ تكونُ عامةً بعدُ»[8]، مع أنَّ هذه الآيةَ نزلتْ في الأخنسِ بنِ شريقٍ[9].
ثالثًا: اختلافُ القراءاتِ في الآيةِ بعددِ معانِيها:
لا يخلو اختلافُ القراءاتِ من حالتينِ:
الأولى: أن يكونَ الاختلافُ في وجوهِ النطقِ بالحروفِ والحركاتِ، كالإظهارِ والإدغامِ والإمالةِ والمدِّ، ونحوِ ذلك، وهذا لا تعلقَ له بالتفسيرِ كبيرٌ.
الثانيةُ: أن يكونَ الاختلافُ في الكلماتِ، أو اختلاف الحركاتِ الذي يؤدِّي إلى اختلافِ المعنَى، وهذا له تأثيرٌ في التفسيرِ.
فإنَّ الاختلافَ في القراءاتِ يؤدِّي إلى تعددِ المعاني للآيةِ، فلكلِّ قراءةٍ معناها الخاصُّ بها، وهذا ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى تمثيلٍ.
رابعًا: المعنى يختلفُ باختلافِ رسمِ الكلمةِ:
فقدْ يكونُ لبعضِ الكلماتِ أكثرُ من معنًى، إلَّا أنَّ رسمَها في المصحف يرجحُ أحد المعنيين، ففي قولِه تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ٦ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ ﴾ [الأعلى: 6، 7].
اختلفَ العلماءُ في قولِه: ﴿ فَلَا تَنْسَىٰ ﴾ :
1- أنها للنفْيِ، وتكونُ بمعنى الإخبارِ.
2- أنها للنَّهْي.
ورسمُ الكلمةِ يرجحُ أنها للنفي لوجودِ الألفِ المقصورةِ، ولو كانتْ لا للنهْيِ لصارَ الفعلُ بعدها مجزومًا بحذف الحرفِ المعتلِّ في آخرِه، وكتبتِ الكلمةُ هكذا (تَنْسَ)، فدلَّ بقاءُ الألفِ في الرسمِ على أنَّ لا للنفي، وليستْ للنهيِ[10].
وفي قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: 3] قولان للعلماءِ:
الأولُ: أن الضميرَ (هم) في موضعِ رفعٍ مؤكدٍ لواوِ الجماعةِ؛ وعلى هذا فإنه يجوزُ الوقفُ على (كالو)، والمعنى: إذا كال المطففون أنفسُهم.
الثاني: أن الضميرَ (هم) في موضعِ نصبٍ، أي: كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذفَ حرفُ الجرِّ ووصلَ الفعلُ بنفسِهِ، والمفعولُ محذوفٌ وهو المكيلُ والموزونُ.
ورسم الكلمةِ يرجحُ المعنى الثانيَ؛ لأنهُ لو كانَ المرادُ المعنى الأولَ لأثبتَ بعدَ الفعلِ كالو ووزنو ألفًا هكذا: (كالوا هم) و(وزنوا هم)، فدلَّ عدمُها على رجحانِ القولِ الثاني الذي لا يطلبُهَا.
قالَ الإمامُ الطبريُّ: (والصوابُ في ذلك عندي الوقفُ على هم) ثمَّ قال: (لو كانتْ هم كلامًا مستأنفًا كانتْ كتابةُ كالوا ووزنوا بألفٍ فاصلةٍ بينها وبين هم مع كل واحدٍ منهما؛ إذ كانَ بذلكَ جرى الكتابُ في نظائرِ ذلك)[11].
وهذه قاعدةٌ مهمةٌ، فعلى المفسرِ ألَّا ينظرَ في الكلمةِ أو الجملةِ مستقلةً بنفسها، بل عليه أن ينظرَ إليها في سياقِ النصِّ القرآنيِّ، فإنَّ ذلك معينٌ على تحديدِ المعنى المرادِ؛ لا سيما إذا كان للكلمةِ أو الجملةِ أكثرُ من معنًى.
وبهذه القاعدةِ رجحَ الطبريُّ وغيرُهُ من المفسرينَ بعضَ الأقوالِ، وردُّوا غيرَها، ففي تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ ﴾ [البقرة: 102] قالَ الطبريُّ: (وقد زعمَ بعضُ الزاعمين أن قولَهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ ﴾ يعني به: الشياطينَ، وأنَّ قولَه: ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ يعنِي به: الناسَ، وذلك قولٌ لجميعِ أهلِ التأويلِ مخالفٌ؛ وذلك أنهم مجمعون على أنَّ قولَهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ معنيٌّ به اليهود دونَ الشياطينِ، ثم هو -مع ذلك- خلافُ ما دلَّ عليه التنزيلُ؛ لأنَّ الآياتِ قبلَ قولِه: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ ، وبعدَ قولِه: ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ جاءتْ منَ اللهِ بذمِّ اليهودِ وتوبيخِهم على ضلالِهم، وذمًّا لهم على نبذِهم وحيَ اللهِ وآياتِ كتابِهِ وراءَ ظهورِهِم مع علمِهِم بخطإِ فعلِهم، فقولُه: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ ﴾ [البقرة: 102] أحدُ تلك الأخبارِ عنهم)[12].
وفي تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ [البقرة: 121] نقلَ الطبريُّ عن قتادةَ قولَهُ: (هؤلاء أصحابُ النبيِّ ﷺ).
وروى عن غيرِه أنَّهم علماءُ بني إسرائيلَ الذين اتبعُوا محمدًا ﷺ، ثمَّ رجحَ القولَ الثانيَ، فقالَ: (وهذا القولُ أولى بالصوابِ من القولِ الذي قالَهُ قتادةُ؛ لأنَّ الآياتِ قبلَها مضت بأخبارِ أهلِ الكتابين، وتبديل منْ بَدَّل منهم كتابَ اللهِ، وتأولهم إياه على غيرِ تأويلِه، وادعائِهم على اللهِ الأباطيلَ، ولم يجرِ لأصحابِ محمدٍ ﷺ في الآيةِ التي قبلها ذكرٌ.. ولا لهم بعدها ذكرٌ في الآيةِ التي تتلُوهَا)[13].
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف: 145] قيل: سأريكم مصيرَهم، وقيل: سأريكم جهنمَ، وقيل: سأريكم ديارَهم في الشامِ، وقيل: سأريكم دارَ فرعونَ وهي مصرُ.
ورأى الطبريُّ أنها للتهديدِ لمن عصاه وخالفَ أمرَهُ، ثم قال: (وإنَّما اخترنا القولَ الذي اخترنَاهُ في تأويلِ ذلك؛ لأنَّ الذي قبل قولهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ أمرٌ منَ اللهِ لموسى وقومِهِ بالعملِ بما في التوراةِ، فأولى الأمورِ بحكمةِ الله تعالى أن يختِمَ ذلكَ بالوعيدِ على من ضيعَهُ، وفَرَّط في العملِ للهِ، وحادَ عن سبيلِه، دونَ الخبرِ عما قد انقطعَ الخبرُ عنه، أو عمَّا لم يجزْ له ذكرٌ)[14].
وفي تفسيرِ قولِهِ تعالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ ... [آل عمران: 31] قيلَ: نزلتْ في قومٍ في عهدِ النبيِّ ﷺ ادَّعوا أنَّهم يحبونَ اللهَ، وقيلَ: نزلتْ ردًّا على النصارَى في ادعائِهم أنَّ ما يقولونَ عن عيسَى عليه السلام إنما هو محبةٌ للهِ.
وقد رجحَ ابنُ جريرٍ الطبريُّ القولَ الثانيَ (لأنَّهُ لم يجرِ لغيرِ وفدِ نجران في هذه السورةِ، ولا قيلَ: هذه الآيةُ ذكرٌ لقومٍ ادعَوْا أنهم يحبونَ اللهَ، ولا أنهم يعظِّمونَه)[15].
سادسًا: التفسيرُ يكونُ بالأغلبِ الظاهرِ منَ اللغةِ:
وذلكَ أن القرآنَ الكريمَ نزلَ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، فلا يصحُّ تفسيرُه بغيرِ الأظهرِ والأغلبِ والأبينِ من كلامِ العربِ.
قالَ الإمامُ الطبريُّ: (غيرُ جائزٍ أنْ نحملَ معانيَ كتابِ اللهِ على غيرِ الأغلبِ المفهومِ بالظاهرِ منَ الخطابِ في كلامِ العربِ، ولنا إلى حملِ ذلك على الأغلبِ من كلامِ العربِ سبيلٌ)[16]، وقالَ في موضعٍ آخرَ: (كلامُ اللهِ الذي خُوطِبَ به العربُ غيرُ جائزٍ توجيهُهُ إلَّا إلى المعروفِ المستعمَلِ من معانِيه، إلَّا أنْ تأتيَ دلالةٌ أو تقومَ حجةٌ على أن ذلكَ بخلافِ ذلك يجبُ التسليمُ لها)[17].
وقدِ التزمَ الطبريُّ رحمه الله هذه القاعدةَ في تفسيرِه، فقالَ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ ﴾ [البقرة: 102] بعدَ أن ذكرَ أقوالَ العلماءِ في معنَى (خلاقٍ): (قالَ أبو جعفرٍ: وأولى هذه الأقوالِ بالصوابِ قولُ من قالَ: معنَى (الخلاقِ) في هذا الموضعِ: النصيبُ؛ وذلكَ أن ذلك معناه في كلامِ العربِ)[18].
سابعًا: تقديمُ المعنى الشرعيِّ على المعنى اللغويِّ:
إذا كانَ للكلمةِ الواحدةِ معنيانِ أو أكثرُ، أحدُهما لغويٌّ والآخرُ شرعيٌّ، واختلفَ المعنيان، قُدِّمَ المعنى الشرعيُّ؛ لأنَّ القرآنَ الكريمَ نزلَ لبيانِ الشرعِ، لا لبيانِ اللغةِ، إلا أن تدلَّ قرينةٌ على إرادةِ المعنى اللغويِّ[19].
مثالُ ما قُدِّمَ فيه المعنى الشرعيُّ: قولُه تعالى في المنافقين: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 84]، فالصلاةُ لها معنيانِ: لغويٌّ هو (الدعاءُ)، وشرعيٌّ وهو هنا صلاةُ الجنازةِ، فيُقَدَّمُ المعنى الشرعيُّ؛ لأنه المقصودُ للمتكلمِ المعهودُ للمخاطبِ[20].
ومثالُ ما قُدِّمَ فيه المعنى اللغويُّ لقرينةٍ: قولُهُ تعالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾ [التوبة: 103]، فالمرادُ بالصلاةِ هنا الدعاءُ؛ بدليلِ حديثِ مسلم: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم قالَ: «اللهمَّ صلِّ عليهِمْ»[21].