محتوى الدرس (24)

[ 4 ] إدارة الاستدامة المالية

مفهوم الاستدامة المالية:

يغلب الحديث عن الاستدامة المالية وتطبيقاتها في المنظمات غير الربحية ذات الهدف الاجتماعي، ويمكننا تعريف هذا المفهوم بأنَّه: قدرة المنظمة على توليد الموارد المالية واستغلالها وإدارتها بكفاءة وفعالية؛ على أساس يمكن الاعتمادُ عليه في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتنفيذ برامجها في المدى الطويل.

ومفهوم (الاستدامة المالية) غير مرادف لمفهوم (الاكتفاء الذاتي المالي)، ويختلف أيضًا عن مفهوم (الاستقرار المالي)، وهذا الأخير يعني قدرة المنظمة على الإيفاء بالتزاماتها في المدى الزمني القصير والمتوسط؛ أما (الاستدامة المالية) فهي عملية طويلة المدى تشارك في تحقيقها جميعُ الأطراف ذات العلاقة مع المنظمة، وتشمل مزيجًا متنوعًا من مصادر الـمِنَح الخارجية والإيرادات المتولدة داخليًّا في المنظمة، وتشمل أيضًا القدرة على توليد الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بالمستقبل.

ومن أبرز الخصائص التي تتميز بها المنظمات غير الربحية ذات الاستدامة المالية:

· وجود رؤية إستراتيجية واضحة ومتفق عليها في المنظمة.

· قدرة المنظمة على بناء احتياطات مالية آمنة ومتزايدة للمنظمة.

· وجود نمو متزايد في الإيرادات المالية للمنظمة.

· وجود ارتباط قوي بين الأهداف المالية، والأهداف المجتمعية للمنظمة.

· بناء الأهداف والخطط الإستراتيجية والتشغيلية؛ اعتمادًا على بيانات مالية دقيقة.

· امتلاك المنظمة لعدد كافٍ من الأصول والأوقاف المالية.

· وجود أثر حقيقي لأصول المنظمة المالية على دورها المجتمعي، مع تحقيقها لزيادة مطَّردة في أعداد برامجها والمستفيدين من خدماتها.

مصادر الاستدامة المالية في المنظمات غير الربحية:

تتعدد مصادر الاستدامة المالية في المنظمات غير الربحية، ونوجز فيما يلي أبرز المصادر التي تعتمد عليها غالبية المنظمات غير الربحية.

أولًا: جمع التبرعات:

يعرِّف الباحثون جمع التبرعات بأنه: (فن تحفيز الآخرين على منحك ما تريد عندما تكون بحاجة إليه، ومن أجل غرض محدد). ويمثل جمعُ التبرعات أمرًا ضروريًّا لاستمرار جميع المنظمات غير الربحية، ويهدف إلى توليد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج المنظمة ومشاريعها، والقيام بالتوسع والتطور في عدد المستفيدين والخدمات، وتوسيع قاعدة المانحين، وتقليل المخاطر في الاعتماد على مصادر محدودة من المنح.

وتمر عملية جمع التبرعات بالخطوات التالية الموضحة في الشكل أدناه:

1- تحديد الاحتياجات من التبرعات المالية بناءً على دراسة الجدوى لبرامج ومشاريع المنظمة.

2- تحديد قائمة جهات التمويل المتوقعة، سواءٌ أكانوا أفرادًا أم جهات حكومية أو خاصة.

3- التواصل مع جهات التمويل عبر أدوات المزيج الترويجي المختلفة.

4- تقديم طلب التبرعات إلى الجهات المستجيبة للمنظمة.

5- إدارة العلاقات مع المتبرعين والمحافظة عليهم؛ من خلال الشكر والتقدير، وتقديم التغذية الراجعة لتبرعاتهم وعطاياهم للمنظمة، وأثرها على المستفيدين والمجتمع.

ثانيًا: الأوقاف:

[مدخل]

عرَف الناس منذ القدم -على اختلاف أديانهم وأجناسهم- أشكالًا من المعاملات المالية الطوعية التي لا تخرج في طبيعتها وصورها عن طبيعة الوقف، وذلك في شكل عقارات تُحبس لتكون أماكن للعبادة، أو لتكون منافعها وقفًا على تلك الأماكن، وكان ذلك معروفًا عند المصريين القدماء وعند الرومان والإغريق وغيرهم، ولـمَّا جاء الإسلام شرع الوقف ووسَّع دائرته، فلم يجعله مقصورًا على المعابد والمناسك، بل وسَّعه ليشمل كثيرًا من أنواع الصدقات والتبرعات التي تُرصد لأغراض دينية واجتماعية وعلمية واقتصادية[1].

[خصائص الأوقاف]

وتتميز إدارة الأوقاف بمجموعة من الخصائص التي يلزم مراعاتها عند تطبيقنا لمفاهيم الإدارة الحديثة؛ من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، ومن أبرز هذه الخصائص [2]:

خصوصية الأهداف: وتتمثل أهداف إدارة الأوقاف في المحافظة على أموال الوقف لتحقيق استمرار الطاقة الإنتاجية، وتحقيق أفضل عائد ممكن لإنفاقه في وجوه عمل المنظمة غير الربحية.

الملكية: لا يوجد ملاكٌ حصريون للوقف؛ بل هو ملكٌ لله عز وجل في صورة حق عام للمجتمع، وفي الفقه الإسلامي: فالإدارة ممثلة في ناظر الوقف الذي يُعد وكيلًا عمَّن له الولاية الأصلية، ومن ثَم توجد عدة أطراف هم: ناظر الوقف، والموقوف عليهم، ومن له الولاية الأصلية على الوقف.

التنظيم الإداري: يقوم على وجود مؤسسة مركزية مسؤولة عن استثمار أموال الوقف، ثم مشروعات وقفية مختلفة بحسب الأنشطة التي تستثمر فيها هذه الأموال؛ مثل مشروع زراعي، ومشروع عقاري، ومشروع استثماري مالي... وإلى جانب ذلك توجد الإدارة المسؤولة عن إنفاق عائد الوقف في وجوهه المحددة، ومن هنا لا توجد إدارة وقفية واحدة تتولى كل هذه الأعمال، بل إدارات متنوعة بحسب كل نشاط.

الأحكام الشرعية: ويتمثل في الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب على إدارة الوقف الالتزامُ بها بالدرجة الأولى، وخاصة في مسائل جوهرية؛ مثل أحكام التأجير والبناء والزراعة، ثم الاستبدال والإبدال وقواعد الحكر والإرصاد، وأحكام الولاية والنظارة، وتوحيد الأوقاف المتنوعة في وقف واحد، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها عند وضع النظم واللوائح لمؤسسة الوقف.

ثالثًا: الاستثمار

من التوجهات الحديثة في مجال الاستدامة المالية في المنظمات غير الربحية مفهوم «الاستثمار»، ويُعرَّف بأنَّه: التوظيف الحالي للثروة –لفترة زمنية قادمة– بهدف الحصول على عوائد أو تدفقات نقدية مستقبلية؛ تعوِّض المستثمر عن الزمن الذي يستغرقه حبسُ تلك الأموال في الاستثمارات التي يختارها[3]. ويدخل في هذا التعريف جميعُ أشكال الاستثمارات؛ سواءٌ أكانت أموالًا تخصصها المنظمات لشراء الآلات والمعدات والعقارات، أو ثروة مالية يتم إنفاقها في شراء الأسهم والسندات المالية.

وتسهم إدارة الاستثمار في المنظمات غير الربحية في تعزيز القدرات المالية على المدى المتوسط والطويل؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية، ومن أبرز الواجبات والمسؤوليات على إدارة الاستثمار ما يلي[4]:

· البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة، وإعداد دراسات الجدوى، وتقديم التوصيات لمتخذي القرار في المنظمة.

· اتخاذ القرارات الاستثمارية؛ ضمن الصلاحيات الممنوحة، بما يضمن استغلال الفرص الجيدة، وتجنب المخاطر المحتملة.

· إقناع الداعمين والمساهمين في المنظمات غير الربحية بتحويل جزء من دعمهم إلى الوعاء الاستثماري المخصص في المنظمة.

· التحقق من سلامة المشاريع والأنشطة الاستثمارية من جميع النواحي القانونية والفنية والهندسية، بما يضمن عدم تأثير الاستثمار في سمعة ومسيرة المنظمة.

· متابعة الاستثمارات الجارية، والتحقق من سيرها وَفق الأهداف والخطط الموضوعة لها، واتخاذ القرارات التصحيحية عند حدوث أي انحرافات سلبية.

· تنمية وتوثيق علاقات المنظمة مع جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار.

هل تستطيع أن تبين الفرق بين المصطلحات الآتية:

الاستدامة المالية

الاكتفاء الذاتي المالي

الاستقرار المالي

الاستدامة المالية في شريحة: