محتوى الدرس (28)

[ 7 ] إدارة المسؤولية الاجتماعية

مفهوم المسؤولية الاجتماعية :

يُعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية من المفاهيم الحديثة، وقد ظهر نتيجةَ تنامي اقتصاديات الشركات العابرة للقارات التي تُعد بمنزلة مجتمعات ضمن مجتمعات عالمية، بالإضافة إلى انتشار مفاهيم الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها؛ نتيجة لتوسع الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية على كوكب الأرض، وما خلَّفه ذلك من أضرار بيئية تستلزم إعادة النظر في مفهوم الرأسمالية القائم على أساس الحرية الفردية. ولقد وضع الإسلام اللبنات الأولى في مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتجلَّى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمَّى»، ومن معاني المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع ما أصَّلته القاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ضرار) [1].

وحتى وقتنا الراهن لم يتم التوصل إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل قاطع، ولم تكتسب قوةً إلزامية قانونية أو وطنية ودولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبيةً ومعنوية، فهي تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها التطوعية الاختيارية، ومنها برزت عدة تعاريف للمسؤولية الاجتماعية؛ نذكر منها:

تعريف معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية: (المسؤولية الاجتماعية هي: السلوك الأخلاقي لمنظمة ما تجاه المجتمع، وتشمل سلوك الإدارة المسؤول في تعاملها مع الأطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في منظمات الأعمال، وليس مجرد حاملي الأسهم).

تعريف المجلس العالمي للتنمية المستدامة بأنَّها: (الالتزام المستمر من قبل المنظمات بالعمل والتصرُّف بشكل أخلاقي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية حياة القوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي، والمجتمع ككل).

تعريف البنك الدولي المسؤوليةَ الاجتماعية لمنظمات القطاع الخاص بأنها: «الالتزام بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي والمجتمع ككل؛ لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم قطاع الأعمال والتنمية على حدٍّ سواء).

تعريف (كارول) أن (المسؤولية الاجتماعية هي: التزام المنظمة بأن تضع نُصبَ عينيها عملية صنع القرارات والآثار والنتائج المترتبة عن هذه القرارات على النظام الاجتماعي الخارجي؛ بطريقة تضمن إيجاد توازن بين مختلِف الأرباح الاقتصادية المطلوبة، والفوائد الاجتماعية المترتبة عن هذه القرارات).

ومع تعدد تعريفات المسؤولية الاجتماعية للمنظمات إلا أن هناك جانبَين يمكنُنا التركيز عليهما[2]:

الجانب الأول: قانوني ينطلق أساسًا من العلاقة القائمة بين المجتمع والمنظمة، ويتمثل مضمونه في أن المنظمة لها عمليات تنفذها وسلوك تمارسه وأهداف تحققها؛ ومن ثم لا بد أن يكون لذلك آثارُه التي تمتد لتغطي كل المجتمع؛ أيًّا كانت تلك الآثار.

الجانب الثاني: ويتمثل في الجانب الإنساني، ويقوم على الدور الذي يمكن أن تؤديه المنظمة بصفتها وحدة مستقلة تعمل في مجتمع ما ومدى إسهامها فيه، فالعلاقة التي تتكون في بيئة المنظمات هي التي تشكل المجتمع؛ لذلك هناك التزامات اجتماعية وإنسانية تقع تحت مسؤولية المنظمة.

مجالات المسؤوليات الاجتماعية :

إن شمولية محتوى المسؤولية الاجتماعية جعلت الباحث (كارول) يشير إليها بأربعة مجالات، وهي: المجال الاقتصادي، والأخلاقي، والقانوني، والخيري، كما هي موضحة في الشكل أدناه[3]:

المجال الاقتصادي: ويستند إلى مبادئ المنافسة والتطور التكنولوجي، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من عناصر المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تؤخذ في إطار احترام قواعد المنافسة العادلة والحرة، والاستفادة التامة من التطور التكنولوجي، وبما لا يُلحق ضررًا بالمجتمع والبيئة.

المجال القانوني: ويتمثل في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تضعُها الدولة، ويجب ألا تخرِقها منظماتُ الأعمال.

المجال الأخلاقي: ويفترض أنه يجب على منظمات الأعمال أن تستوعب الجوانب القيمية والأخلاقية والسلوكية والمعتقدات في المجتمعات التي تعمل فيها.

المجال الخيري (الإنساني):ويرتبط بمبدأ تطوير نوعية الحياة بشكل عام، وما يتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق العام، ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء وملابس ونقل وغيرها من جوانب أخرى.

القواعد الاسترشادية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية:

تتضمن المسؤولية الاجتماعية تحقيقَ أثر ملموس عبر الالتزام والإسهام الفعلي نحو الأطراف الرئيسة ذات العلاقة بالمنظمة، ومن أبرز هذه الأطراف: العاملون وأسرهم، والعملاء، وعموم المجتمع المحلي، والمنافسون، والموردون. ويُبرز الجدول التالي القواعدَ الاسترشادية للمسؤولية الاجتماعية تجاه مختلف هذه الأطراف[4]:

المسؤولية الاجتماعية في شريحة: