الأسئلة التقويمية

الأداة الأولى:
أسلوب التقويم:	شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).
زمن تنفيذه:	دقيقتان في أثناء الحصة.
أسلوب التنفيذ:	فردي.
الهدف الذي يقيسه:	يوجه القول بعدم دخولِ الجاني مع العاقلةِ في دفعِ دية القتل الخطأ.
الأدوات والأسئلة:	وجه القول بعدم دخولِ الجاني مع العاقلةِ في دفعِ دية القتل الخطأ.
التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة:	لأن النبي ﷺ قضَى بالدية على العاقلة، ولم ينصَّ على الجاني، والأصل حرمة مال المسلم، ولأنه يتحمل الكفارةَ فكأنها نصيبه من المشاركة.

الأداة الثانية:
أسلوب التقويم:	تحريري.
زمن تنفيذه:	منزلي.
أسلوب التنفيذ:	فردي.
الهدف الذي يقيسه:	يبين أقوالَ العلماء في صفة تغليظِ دية شبه العمد.
الأدوات والأسئلة:	بين أقوالَ العلماء في صفة تغليظِ دية شبه العمد.
التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة:	- مذهب المالكية والشافعية: أن تغليظَ دية شبه العمد أن تكون مثلثة، ومعنى مثلثة: أن تكون الإبلُ مقسمة ثلاثة أجناس؛ وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة أي: حاملًا. - ومذهب الحنفية والحنابلة تغليظُها؛ أن تكون مربعة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

الأداة الثالثة:

أسلوب التقويم:

تحريري.

زمن تنفيذه:

أربع دقائق في أثناء الحصة.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

الهدف الذي يقيسه:

يفرق بين دية القتلِ الخطأ، ودية القتل العمد.

الأدوات والأسئلة:

بالتعاون مع زملائك؛ فرقوا بين دية القتلِ الخطأ، ودية القتل العمد.

التغذية الراجعة،

وإجابة الأسئلة:

دية القتل الخطأ:	دية القتل العمد:
1- دية القتل العمد مخففة.	دية القتل العمد مغلظة.
2-دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة.	دية العمد تجب في مال القاتل.
3- دية الخطأ مؤجلة.	دية العمد حالَّة لا تؤجل.

الأداة الرابعة:
أسلوب التقويم:	شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب).
زمن تنفيذه:	دقيقتان في أثناء الحصة.
أسلوب التنفيذ:	فردي.
الهدف الذي يقيسه:	يُوضح كفارة القتل الخطأ.
الأدوات والأسئلة:	وضح كفارة القتل الخطأ.
التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة:	كفارةُ القتلِ الخطأ: عتقُ رقبةِ مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يقو على الصيام سقطت الكفارة.

الأداة الخامسة:
أسلوب التقويم:	تحريري.
زمن تنفيذه:	منزلي.
أسلوب التنفيذ:	فردي.
الهدف الذي يقيسه:	يُفصل أقوالَ العلماء في حكم الكفارة في القتل العمد.
الأدوات والأسئلة:	فصل أقوالَ العلماء في حكم الكفارة في القتل العمد.
التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة:	- ذهب إليه جمهورُ العلماء أنهُ لا كفارةَ في القتل العمد؛ سواء اقتَصَّ من الجاني أم عُفي عنه إلى الدية، أو مجانا، وإنما الكفارة في القتل الخطأ. - وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة مطلقًا. - ويرى الشوكاني أنهُ إذا اقتَصَّ منه فلا كفارة؛ لأن الحدود كفارات، وأما إذا لم يقتص فإنه يكفر.