| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعدد طرق إثبات الجناية. |
| الأدوات والأسئلة: | عدد طرق إثبات الجناية. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | تثبتُ الجناية بإحدى الطرق الثلاث الآتية: 1- الإقرار. 2- الشهادة. 3- القسامة. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح معنى القسامة. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح معنى القسامة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | معنى القسامة: الأيمان المكررة في دعوى القتل، يقسم بها أولياء المقتول لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية القسامة. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على مشروعية القسامة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | ما ثبت في الحديث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار أن النبي ﷺ أقرَّ القسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين ما يشترطُ للحكم بالقسامة. |
| الأدوات والأسئلة: | بين ما يشترطُ للحكم بالقسامة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | يشترط للحكم بالقسامة: (1) أن يكون بالقتيلِ أثر القتل؛ من جرح أو ضرب أو خنق. (2) وجود لَوْث؛ وهي عداوة ظاهرة بين المقتول والمدعى عليه. (3) أن ترفع الدعوى إلى القضاء. (4) أن يتفق الأولياء في الدعوى. (5) إنكار المدعى عليه. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُفصل القول فيما يترتب على القسامة. |
| الأدوات والأسئلة: | فصل القول فيما يترتب على القسامة. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل الخطأ أو شبه العمد، مخففة في الأولى، ومغلظة في الثانية. - واختلفوا في وجوب القصاص في حالة القتل العمد: أ. ذهب الحنفية والشافعية أنه لا يجب القصاص، وإنما الواجب فقط الدية في مال المتهم. ب. وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب القصاص إذا اختاره أولياء القتيل. |