| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يوضِّح شيئًا من دلالة أحاديث باب الغصب. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | أحاديث باب الغصب تدل على رعاية الشريعة: 1. للحقوق الاعتبارية. 2. للحقوق المالية. 3. للحقوق الزوجية. 4. للحقوق الاجتماعية. - اختر أصح الاحتمالات الأربع، مع التعليل. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | الاستدلال والتعليل |
| إجابة النشاط | الاختيار الأصح هو (2) لأن حديث أنس فيه حفظ للمال من جهة رد المثل وذلك بالإناء الصحيح بدلًا عن الإناء المكسور، وحديثي رافع وعروة فيه حفظ للمال من جهة حق صاحب الأرض، وحديث أبي بكرة فيه حفظ للمال بقوله: إن دماءكم... حرام عليكم. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يفرِّق بين الغصب والسرقة. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | ما الفرق بين الغصب والسرقة؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | كشف الفروق والمقارنة. |
| إجابة النشاط | هناك فروق بين الغصب والسرقة منها: أولًا: أن الغصب يكون بالقوة والقهر، والسرقة تكون بالخفية والخفاء. ثانيًا: أن الغصب لا يجب فيه من حيث حكم الشرع عقوبة محددة مقدرة، والسرقة فيها العقوبة المحدَّدة المقدَّرة إذا وجدت الشروط واستوفيت. رابعًا: أن السرقة لا يوصف المال فيها بكونه مسروقًا إلا إذا أُخِذ من حرز، أما الغصب فسواء كان المال موضوعًا في حرز أو في غير حرز، فما دام أنه أُخِذ بالقوة فإنه يوصف بكونه مغصوبًا. خامسًا: اتفق العلماء: على ضمان المغصوب، لكنهم اختلفوا في ضمان المال المسروق. انظر: شرح زاد المستقنع، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، رقم الدرس – 417. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يشرح كيف كان في الشفعة حفظ الحقوق. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | أورد المؤلف – في الدلالات المقاصدية والإيمانية – نقلًا عن ابن القيم أن الشفعة من محاسن الدين الإسلامي، وأن فيها رفع الضرر عن الجميع. - بالحوار مع زملائك وضِّح وجه رفع الضرر في الشفعة عن كل الأطراف الشريكين والأجنبي لو اشترى قبل الشفعة. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الطلاقة والملاحظة. |
| إجابة النشاط | الشفعة مثالٌ جَلِي على حفظ الحقوق للجميع حيث: · حُفظ حَقُّ الشريك بوجوب استئذانه في البيع، أو ثبوت حق الشفعة له. · حُفظ حَقُّ الشريك البائع بأن له حق البيع إما على شريكه أو على غيره بإذنه. · حُفظ حَقُّ الأجنبي المشتري؛ إذ إما أن يمضي البيع برضا الشريك، أو أن يعاد له الثمن الذي دفعه. |