الأداة الأولى

أسلوب التقويم

شفهي.

زمن تنفيذه

3 دقائق.

أسلوب التنفيذ

جماعي.

الهدف الذي يقيسه

يعرّف الحديث المرفوع والموقوف.

الأدوات والأسئلة

أعد صياغة تعريف الحديث المرفوع والموقوف بأسلوبك، بحيث يتضمن تعريف المرفوع الحقيقي منه والحكمي، ويتضمن تعريف الموقوف المطلق منه والمقيد.

التغذية الراجعة

وإجابة الأسئلة

كل إجابة صحيحة مقبولة.

الأداة الثانية

أسلوب التقويم

تحريري.

زمن تنفيذه

منزلي.

أسلوب التنفيذ

فردي.

الهدف الذي يقيسه

يعطي أمثلة على الحديث المرفوع والموقوف.

الأدوات والأسئلة

1- هات مثالًا واحدًا لكلٍّ مما يأتي، غير ما ذكر في المقرر.

2- حديث مرفوع جاء بصيغة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

3- حديث مرفوع حكمًا بقرينة ما يخبر به الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه.

4- حديث مرفوع لصفة خَلقية له صلى الله عليه وسلم .

5- حديث موقوف مطلق.

6- حديث موقوف مقيد.

التغذية الراجعة

وإجابة الأسئلة

كل إجابة صحيحة مقبولة.

الأداة الثالثة

أسلوب التقويم

تحريري.

زمن تنفيذه

منزلي.

أسلوب التنفيذ

فردي.

الهدف الذي يقيسه

يصمم خارطة مفاهيم لصيغ المرفوع حقيقة، وصيغ المرفوع حكمًا.

الأدوات والأسئلة

صمم خارطة مفاهيم لصيغ المرفوع حقيقة، وصيغ المرفوع حكمًا.

التغذية الراجعة

وإجابة الأسئلة

الإجابة مفتوحة.

الأداة الرابعة

أسلوب التقويم

تحريري.

زمن تنفيذه

منزلي.

أسلوب التنفيذ

فردي.

الهدف الذي يقيسه

يعدد ثلاثًا من مظان الحديث الموقوف.

الأدوات والأسئلة

اذكر ثلاثًا من مظان الحديث الموقوف.

التغذية الراجعة

وإجابة الأسئلة

مِنْ مَظَانِّ المَوْقُوفِ: مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُصَنَّف عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَتَفَاسِيرُ: ابْنِ جَرِيرٍ، وابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وابْنِ المُنْذِرِ.

الأداة الخامسة

أسلوب التقويم

تحريري.

زمن تنفيذه

منزلي.

أسلوب التنفيذ

فردي.

الهدف الذي يقيسه

يبين سبب كل مما يلي:

· تسمية المرفوع والموقوف بذلك.

· كون قول الصحابي: (أُمِرْنا بكذا) من الحكم بالرفع.

· عدم اشتراط أن يكون المصرح بالرفع صحابيًّا.

الأدوات والأسئلة

علل لما يلي:

1- تسمية الحديث بالمرفوع والموقوف بذلك.

2- يعد قول الصحابي: (أُمِرْنا بكذا) من المرفوع حكمًا.

3- لا يشترط في الحديث المرفوع أن يكون المصرح بالرفع صحابي.

التغذية الراجعة

وإجابة الأسئلة

1- رفعة له كونه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والموقف؛ لأن الراوي أوقف السند عند الصحابي.

2- لأن الآمر في الشرع إما أن يكون الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وعدم تصريح الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لجعل الرفع حكميًّا.

3- لأن نسبة التابعي القول للنبي صلى الله عليه وسلم يعد من الحديث المرفوع، لكنه مرسل.