الصكوك الشرعية:
هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب، واستخدامها فيما أصدرت من أجله[1].
الصكوك الشرعية متعددة الأنواع، منها: صكوك مضاربة، وصكوك مشاركة، وصكوك وكالة بالاستثمار، وصكوك مزارعة، وصكوك مرابحة، وصكوك استصناع، وصكوك إجارة، وصكوك بيع السلم، وقد يدمج في الصك أكثر من عقد، ومع أنها تعد خطوة ضرورية في المعاملات الإسلامية المعاصرة، إلا أن كثيرًا من تطبيقاتها تعتريها بعض المخالفات الشرعية.
1- أنها وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة؛ لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الأصول والمنافع الصادرة مقابلها.
2- تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل دينًا على مصدرها لحاملي الصكوك، إلا بالقدر الجائز تداوله شرعًا.
3- أنها تصدر بعقد شرعي بضوابط شرعية بين طرفيها وآلية إصدارها وتداولها والعائد عليها.
4- يكون تداول الصكوك بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول الأصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.
أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات:
1- كلاهما أوراق مالية غرضهما الأساس هو التمويل.
2- من خلالهما يمكن التحكم في حجم السيولة النقدية وتمويل الأغراض المختلفة.
3- تصنف الصكوك والسندات بشكل عام أنها: أوراق مالية من ذوات الدخل الثابت.
أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات:
1- أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
2- أن الصكوك تمثل حصة شائعة في الأعيان أو العقود، بينما السندات تمثل قرضًا في ذمة مصدره.
3- عوائد الصكوك ليست التزامًا في ذمة المصدر، وإنما ناشئة عن ربح أو غلة العقود التي بنيت هيكلة الصكوك عليها، بينما عوائد السندات هي التزام من المصدر يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها، وعليه فعائد السندات زيادة في القرض؛ وهي من الربا المحرم.
4- حق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، أما حق حامل السندات فهو متعلق بذمة المصدر والأصول ضمان ورهن.